چرا دست دزد در ایران قطع نمی شود؟

بسم الله الرّحمن الرّحیم

چرا دست دزد در ایران قطع نمی شود؟

دین مبین اسلام علیرغم اهتمام شدید به اجرای حدود الهی در جامعه اسلامی، به موضوع مهم دیگری نیز اهمیت داده و آن رعایت کرامت و شخصیت انسانی و توجه به اجرای دقیق عدالت حتی در مورد متهمین، است.

از این رو باید در وضع و اجرای هر قانونی، به شخصیت و کرامت او توجه داشت....

در رابطه با این سوال دو موضوع مطرح است یکی:

1-شرایط برای قطع دست

2- اجرای حکم

پیامبر اکرم(ص) می فرماید:؛ تا جایی که می توانید حدود را از مسلمانان دفع کنید و آنان را کیفر ندهید و اگر راه گریزی برای مجازات نکردن آنان یافتید، رهایشان کنید، زیرا که اگر امام در عفو و بخشش دچار اشتباه شود بهتر است از آن که در مجازات اشتباه کند حر العاملی، ج 18، ص 335 و 382 و 999)

حكم قطع دست در اسلام

{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }المائدة38

دست مرد دزد و زن دزد را به كيفر اعمالي كه انجام داده اند به عنوان يك مجازات الهي قطع كنيد و خداوند توانا و حكيم است.

{فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }المائدة39

اما آنكس كه پس از ستم كردن توبه و جبران كند خداوند توبه او را مي پذيرد زيرا خداوند آمرزنده مهربان است.

از آيات فوق چنين برمي آيد كه دست كسي كه در جامعه اسلامي مرتكب دزدي شده است را بايد قطع نمود.

اما اينگونه نيست كه هركسي تحت هر شرايطي مرتكب عمل زشت و غير شرافتمندانه دزدي شد دست او را قطع كنند و قطع كردن دست دزد شرايطي دارد; قرآن كريم همانند ساير احكام ريشه احكام را بيان نموده و جزئيات آن به سنت پيامبر واگذار شده است.

از مجموع روايات اسلامي بدست مي آيد كه دزدي كه استحقاق قطع دست را مي يابد

بايد داراي شرايط بسياري باشد از جمله :

1. مال دزدیده شده باید مالیت شرعى داشته باشد. (بخلاف شراب كه مالیت شرعى ندارد).
2. مال دزدیده شده باید به حد نصاب (15 دینار) رسیده باشد.
3. مال دزدیده، باید مالى نباشد كه دزد در آن حق دارد، (مثل بیت المال) البته اگر از حق خود تجاوز كند، دستش قطع مى شود.
4. ربودن از مال مشترك، توسط یكى از شركاء سرقت نیست (بلكه خیانت است و تعزیر دارد)
5. اگر مالى نزد كسى امانت باشد و او آن را برباید عمل او سرقت نیست (بلكه خیانت است)
6. مال باید در حرز (حفاظ) باشد و دزدیدن مالى كه در محل محفوظى نیست سرقت نخواهد بود.
7. مال باید به طور پنهانى دزدیده شود و اگر كسى آشكارا دزدى كند (قاپ زدن) دستش قطع نمى شود.
8. سارق باید همه اركان سرقت را مرتكب شده باشد تا بتوان دستش را قطع كرد، پس اگر یكى حرز را بشكند و دیگرى مال را برباید حد از هر دو ساقط است.
9. ربودن مال همراه با فریب دادن صاحب آن سرقت نیست.
10. اگر پدرى از مال فرزندش بدزدد، موجب حد نیست.
11. سارق باید به حكم (مجازات قطع دست) و موضوع سرقت عالم باشد، لذا اگر حكم آنرا نداند یا مالى را برباید به گمان اینكه سرقت نیست، دستش قطع نخواهد شد.
12. سرقت باید از حیث مادى تحقق یابد. پس اگر حرز را بشكند و مال در حرز نباشد حد ساقط است.
13. سارق باید سن قانونى (مردان 16 سال زنان 10 سال) داشته باشد تا حد سرقت ثابت گردد.
14. سارق باید اعتدال روانى داشته باشد تا حد ثابت شود (لذا حد براى مجنون ثابت نیست)
15. سارق باید از روى اختیار دزدى كرده باشد، پس اگر مجبور به سرقت شده باشد حد ساقط است.
16. مسأله اضطرار عمومى (مثل خشكسالى، زلزله و بحران هاى اقتصادى و...) اتفاق نیفتاده باشد.
17. اگر سارق قبل از محاكمه، صاحبِ مالِ دزدیده شده شود حد از او ساقط مى گردد.
18. اگر سارق قبل از محاكمه توبه كند حد ساقط مى گردد (به شرطى كه توبه براى فرار از مجازات نباشد)
19. اگر سارق شخصاً نزد حاكم اقرار به سرقت كند و سپس توبه نماید حد ساقط مى گردد.
20. براى قطع دست، سارق باید دوبار اقرار كند، پس اگر یك بار اقرار كرد، حد ساقط مى شود و تنها مال از او أخذ مى گردد.
21. اگر اثبات دزدى توسط غیر اقرار سارق باشد باید دو شاهد عادل با استناد به حس و بدون كمترین اختلافى وقایع مربوط به سرقت را شهادت بدهند.
22. اجراى حد موقوف است به مطالبه مالك مال براى قطع دست دزد، پس اگر مالك قبل از محاكمه مال راهبه كند یا از قطع دست دزد درگذرد حد ساقط مى گردد.
23. بر حاكم است كه تا مى تواند متهم را از اقرار صریح به سرقت باز دارد و عذرهایى را كه باعث سقوط حد است به او تلقین كند.
24. عارض شدن هر نوع شبهه اى(موضوعى یا حكمى) در هر یك از اركان سرقت، سبب سقوط حد مى شود.
این که گاهی عدد این شروط زیاد و کم گفته می شود، به شکل تقسیم و بیان شروط بازمی گردد.
پیروز باشید.

اجرای حدودحکم:

امام جواد(ع) در مجلس معتصم چه استدلالی بر قطع انگشتان دست دزد بیان فرمود؟

امام جواد - علیه السلام ـ گاه از راه مناظره و گاه از راههاى دیگر بیمایگى فقها و قضات دربارى را روشن نموده برترى خود بر آنان را در پرتو علم امامت ثابت مى کرد و از این رهگذر اعتقاد به اصل«امامت» را در افکار عمومى تثبیت مى نمود. از آن جمله فتوایى بود که امام در مورد چگونگى قطع دست دزد صادر کرد که تفصیل آن بدین قرار است:

«زُرقان»(1)، که با «ابن ابى دُواد»(2) دوستى و صمیمیت داشت، مى گوید: یک روز «ابن ابى دُواد» از مجلس معتصم بازگشت، در حالى که بشدت افسرده و غمگین بود. علت را جویا شدم. گفت: امروز آرزو کردم که کاش بیست سال پیش مرده بودم! پرسیدم: چرا؟

گفت: به خاطر آنچه از ابو جعفر (امام جواد) در مجلس معتصم بر سرم آمد!

گفتم: جریان چه بود!

گفت: شخصى به سرقت اعتراف کرد و از خلیفه (معتصم) خواست که با اجراى کیفر الهى او را پاک سازد. خلیفه همه فقها را گرد آورد و «محمد بن على» (حضرت جواد) را نیز فرا خواند و از ما پرسید:

دست دزد از کجا باید قطع شود؟

من گفتم: از مچ دست.

گفت: دلیل آن چیست؟

گفتم: چون منظور از دست در آیهتیمم: «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَاَیْدِیْکُمْ»؛(3) (صورت و دستهایتان را مسح کنید) تا مچ دست است.

گروهى از فقها در این مطلب با من موافق بودند و مى گفتند: دست دزد باید از مچ قطع شود، ولى گروهى دیگر گفتند: لازم است از آرنج قطع شود، و چون معتصم دلیل آن را پرسید، گفتند: منظور از دست در آیهوضو: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَاَیْدِیَکُمْ اًّلىَ الْمَرافِقِ»؛(4) (صورتها و دستهایتان را تا آرنج بشویید) تا آرنج است.

آنگاه معتصم رو به محمد بن على (امام جواد) کرد و پرسید: نظر شما در این مسئله چیست؟

گفت: اینها نظر دادند، مرا معاف بدار.

معتصم اصرار کرد و قسم داد که باید نظرتان را بگویید.

محمد بن على گفت: چون قسم دادى نظرم را مى گویم. اینها در اشتباهند، زیرا فقط انگشتان دزد باید قطع شود و بقیه دست باید باقى بماند.

معتصم گفت: به چه دلیل؟

گفت: زیرا رسول خدا(ص) فرمود: سجدهبر هفت عضو بدن تحقق مى پذیرد: صورت (پیشانى)، دو کف دست، دو سر زانو، و دو پا (دو انگشت بزرگ پا). بنابراین اگر دست دزد از مچ یا آرنج قطع شود، دستى براى او نمى ماند تا سجده نمازرا به جا آورد، و نیز خداى متعال مى فرماید:

«وَ اَنّ الْمَساجِدَِ للهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ احَداً»؛(5)(سجده گاهها (هفت عضوى که سجدهبر آنها انجام مى گیرد) از آن خداست، پس، هیچ کس را همراه و همسنگ با خدامخوانید (و عبادت نکنید))(6) و آنچه براى خداست، قطع نمى شود.

«ابن ابى دُواد» مى گوید: معتصم جواب محمد بن على را پسندید و دستور داد انگشتان دزد را قطع کردند (و ما نزد حضار، بى آبرو شدیم!) و من همانجا (از فرط شرمسارى و اندوه) آرزوى مرگ کردم!(7)،(8)

-----------------------------

پی نوشت:

(1) . زُرقان (بروزن عثمان) لقب ابو جعفر بوده كه مردى محدث بوده است و فرزندش بنام «عمرو» استاد اصمعى محسوب مى شده است. (مجلسى، بحار الأنوار، الطبعه الثانيه، تهران، المكتبه الاسلاميه، 1395 ه".ق، ج 50، ص 5، پاورقى).

(2) . ابن ابى دُؤاد (بر وزن غُراب) در زمان خلافت مأمون، معتصم، واثق و متوكل عباسى، قاضى بغداد بوده است (مجلسى، همان كتاب، ص 5، پاورقى)

(3) . سوره مائده: آيه 5.

(4) . سوره مائده: آيه 5.

(5) . سوره جن: آيه 18.

(6) . مسجد (بكسر جيم: بر وزن مجلس، يا بفتح جيم: بر وزن مشعل، جمع آن مساجد) به معناى محل سجده است، و همان طور كه مسجدها و خانه خدا و مكانى كه پيشانى روى آن قرار مى گيرد، محل سجده هستند، خود پيشانى و شش عضو ديگر نيز كه با آنها سجده مى كنيم محل سجده محسوب مى شوند و به همين اعتبار در اين روايت «المساجد» به معناى هفت عضوى كه با آنها سجده مى شود، تفسير شده است. نيز در دو روايت ديگر از امام صادق - عليه السلام - در كتاب كافى و همچنين يك روايت در تفسير على بن ابراهيم قمى «المساجد» به همين هفت عضو تفسير شده است. شيخ صدوق نيز در كتاب «فقيه»، «المساجد» را به هفت عضو سجده تفسير نموده است. همين معنا را از «سعيد بن جُبير» و «زجّاج» و «فرّأ» نيز نقل كرده اند. ضمناً بايد توجه داشت كه اگر تفسير «المساجد» به هفت عضو ياد شده، جاى خدشه داشت، حتماً فقهائى كه در مجلس معتصم حاضر و در صدد خرده گيرى بر كلام امام بودند، اشكال مى كردند. بنابراين چون هيچ گونه اعتراضى از طرف فقهاى حاضر در مجلس ابراز نشد، معلوم مى شود به نظر آنان نيز «المساجد» به معناى هفت عضو سجده بوده و يا لااقل يكى از معانى آن محسوب مى شده است. (پيشواى نهم حضرت امام محمد تقى - عليه السلام -، مؤسسه در راه حق، ص 26 - 29، به نقل از: تفسير صافى، ج 2، ص 752 - تفسير نور الثقلين، ج 5، ص 440 - تفسير مجمع البيان، ج 10، ص 372).

(7) . پيشواى نهم...، همان صفحات - طبرسى، مجمع البيان، شركه المعارف الاسلاميه، 1379 ه".ق، ج 10، ص 372 - عيّاشى، كتاب التفسير، تصحيح و تعليق: حاج سيد هاشم رسولى محلاتى، قم، مطبعه علميه، ج 1، ص 320 - سيد هاشم حسينى بحرانى،، البرهان فى لا تفسير القرآن، قم، مطبوعاتى اًّسماعيليان، ج 1، ص 471 - بيروت، دار اًّحيأ التراث العربى،، ج 18، ص 490 (ابواب حدّ السّرقه، باب 4).

(8) . گرد آوری از کتاب: سیره پیشوایان، مهدی پیشوائی، ص 549.